المحكمة العليا الأميركية تبقي ليزا كوك في الاحتياطي الفدرالي وتوقف مسعى ترامب

سمحت المحكمة العليا الأميركية في 29 يونيو 2026 لليزا كوك بالبقاء عضوا في مجلس الاحتياطي الفدرالي، ما أوقف فورا محاولة الرئيس دونالد ترامب تغيير توازن البنك المركزي. قرار 5 مقابل 4 أكد أن الرئيس لا يستطيع عزل عضو في الفدرالي لمجرد تقدير سياسي. ستبقى كوك في المجلس أثناء استمرار الدعوى وستشارك في قرارات الفائدة والاستقرار المالي.

خط الدفاع القانوني

حاول ترامب عزل كوك في أغسطس 2025 بسبب مزاعم تتعلق بوثائق رهن عقاري وقعتها قبل انضمامها إلى الفدرالي في 2022. نفت كوك المزاعم وقالت إن العزل إجراء سياسي لإبعاد صوت مستقل في السياسة النقدية. قانون الاحتياطي الفدرالي يقيد عزل الأعضاء بوجود سبب. رأت أغلبية المحكمة أن تجاوز الحماية الإجرائية والرقابة القضائية يحول المنصب المحمي إلى وظيفة سياسية قابلة للعزل في أي وقت.

أثر الأسواق

الرقم الأهم هو 5 مقابل 4. ورغم ضيق الهامش، فإن الرسالة للأسواق واضحة: البيت الأبيض لا يستطيع تغيير خريطة التصويت في الفدرالي بسرعة. هذا يدعم توقع استمرار قرارات لجنة السوق المفتوحة وفق التضخم والوظائف. الفائدة الأميركية تحدد سعر سيولة الدولار وتحرك عوائد الخزانة ومؤشر الدولار وتدفقات الأسواق الناشئة. في كوريا، ينعكس الحكم على الدولار/الوون، مشتريات الأجانب في كوسبي، تقييم شركات التصدير وقرارات بنك كوريا. القضية لم تنته، لكن استقرار المؤسسات أصبح عاملا سعريا يوازي اتجاه الفائدة.