قيود ملكية منصات العملات المشفرة تثير جدلا دستوريا في قانون الأصول الرقمية

يتصاعد الجدل حول بند في قانون الأصول الرقمية الأساسي الذي تدفع به الحكومة والحزب الحاكم، ويقضي بتقييد حصص كبار المساهمين في منصات تداول العملات المشفرة. خلال مؤتمر الربيع 2026 لجمعية قانون الأعمال الكورية، قال خبراء إن الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الإدارة، لكنه قد يمس حقوق الملكية ويثير شبهة عدم الدستورية. ورأى بعضهم أن فحص أهلية كبار المساهمين وأنظمة الرقابة الداخلية قد تكون كافية من دون فرض قيود مباشرة على الملكية. ومن المتوقع أن يصبح التوازن بين حماية المستثمرين وضمان الملكية الخاصة محور النقاش في مسار القانون. المصدر: mk.co.kr