مشروع قانون يواجه الإغلاق المفاجئ لشركات الخدمات المسبقة يمر بلجنة كورية

أقرت لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، في 11 مايو، تعديلا على قانون معاملات التقسيط. ويهدف التعديل إلى منع الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين عندما تتلقى شركات التقسيط المدفوع مسبقا، ومنها شركات خدمات الجنازات، أموالا مقدمة ثم تغلق فجأة أو يلغى تسجيلها. يركز مشروع القانون على حماية المبالغ التي يدفعها المستهلكون بانتظام قبل تقديم الخدمة. وبما أن هذا النوع من المعاملات يقوم على تحصيل المال مسبقا، فإن إغلاق الشركة أو إلغاء تسجيلها قد يؤدي إلى خسائر مباشرة للمستهلكين. وإذا استمر النقاش البرلماني حول التعديل، فمن المتوقع تعزيز حماية الأموال المقدمة وآليات منع الضرر. المصدر: mk.co.kr